وکلا از اهمیت نگاه کارشناسانه و تخصصی در نگارش و تصویب قوانین با توجه به انتخابات مجلس دوازدهم می‌گویند.
به گزارش شهرآرانیوز، در هیاهوی رسانه‌ای روز‌های منتهی به انتخابات که درودیوار شهر و فضای‌مجازی مملو از تبلیغات و تصویر‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی است، لازم است بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید و معتمدترین نامزد‌ها را برای کرسی‌های بهارستان انتخاب کنید. کارنامه هریک از نامزد‌ها سرراست‌ترین و شفاف‌ترین عامل برای شناخت آن‌هاست که نشان‌دهنده سوابق، دستاورد‌ها و عملکردهایشان است، اما اظهارنظر‌ها و صحبت‌های کارشناسان هر حوزه می‌تواند ما را در انتخاب گزینه مناسب‌تر یاری کند. هر یک از نامزد‌هایی که در انتخابات شرکت می‌کنند، شعار‌های چندکلمه‌ای دارند که بر تراکت‌ها و پوستر‌های تبلیغاتی‌شان نقش می‌بندد؛ جملاتی کوتاه که رویکرد اساسی برنامه‌هایشان را نشان می‌دهد، آن‌هم درحالی‌که کمتر کسی است که نداند وظیفه اول کرسی‌نشینان مجلس، قانونگذاری است.
مشارکت برای قدرت جمعی
رضا حضرتی، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی، تأکید می‌کند کسانی که قرار است در بهارستان حاضر شوند، علاوه بر اشراف کاملی که به زوایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مملکت دارند، باید با الفبای قانون گذاری هم آشنا باشند.
مردم خودشان را برای حضور در جریان حساس انتخاب بهترین نامزد‌ها در انتخابات مکلف می‌دانند، اما حضرتی برای تأکید بیشتر، صحبت هایش را با گریزی به همین موضوع شروع می‌کند: حضور مردم در همه جوامع موردتأکید و تأیید است، زیرا همراهی، قدرت جمعی را به نمایش می‌گذارد. وقتی مردم یک کشور پای آرمان هایشان بمانند، قطعا بر سیاست‌های داخلی و خارجی و بین المللی تأثیرگذار خواهد بود.
او هرازگاهی بین صحبت هایش این نکته را هم تأکید می‌کند: دو وظیفه اساسی برعهده مجلس است؛ قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون. کمتر از سیصد نفر نماینده انتخاب می‌شوند که قرار است برای بیش از ۸۰ میلیون نفر تصمیم بگیرند و گفتن همین عبارت کافی است تا شما حساسیت موضوع را درک کنید؛ بنابراین کسانی که قرار است به نمایندگی از مردم در جایگاه قرار بگیرند، باید شأن و تخصص قانون گذاری و نظارتی را داشته باشند و در هر دو زمینه آشنایی کامل داشته باشند.
کمبود حضور حقوق دان‌ها
خطاب حضرتی کسانی هستند که قرار است نمایندگان بهارستان را انتخاب کنند و می‌گوید: البته تکلیفی برعهده انتخاب کنندگان است که باید بعد از تحقیق و مشورت کردن، کاندیدا‌ها را مورد پالایش و ارزیابی تخصصی قرار بدهند. اینکه آیا اطلاعات کافی از قوانین دارند؟ آیا توانایی سنجش و ارزیابی موضوعات را از لحاظ محلی و ملی در خود می‌بینند؟
او این نکته را گوشزد می‌کند که مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارد؛ قانون گذاری و نظارت. همچنین، ادامه می‌دهد که انتظار جامعه حقوق دان این است کسی که در قامت یک قانون گذار قرار می‌گیرد، حداقل‌های موضوعات قانونی را بداند و آگاه باشد. متأسفانه ضعفی که در بیشتر دوره‌های تشکیل مجلس شورای اسلامی مشهود است، این است که از حقوق دان‌های کمتری استفاده می‌شود.
حضرتی می‌گوید: در همین دوره مجلس هشت ماه از برگزاری و تشکیل آن گذشته بود و کمیسیون حقوق قضایی تشکیل نشده بود. می‌دانید یعنی چه؟ کمیسیون حقوق قضایی موتور محرک مجلس است و فکر کنید بعد از تشکیل همه کمیسیون‌ها شکل نگرفته باشد. این ضعف خیلی بزرگی است و نتیجه اش آن بود که گاهی نمایندگانی که با موضوعات حقوقی آشنا نبودند، از روی ناچاری در کمیسیون حقوق قضایی حضور یافتند و آثار آن در بررسی لوایح و طرح‌ها مشهود است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی می‌گوید: به این‌ها اضافه کنید برخی اشخاصی را که در این حیطه تخصص دارند و به علت‌های مختلف در کمیسیون‌های دیگر حاضر می‌شوند. مثلا اشخاصی هستند که حقوقی هستند، اما از کمیسیون‌های غیرمرتبط سر درمی آورند. درد اینجاست که کمیسیون قوه قضائیه با وجود جایگاهی که دارد، یا شناختی نسبت به آن نیست یا خود نمایندگان تخصصی این حوزه رغبتی برای عضویت در این کمیسیون ندارند. بگذارید با مثالی برایتان روشن کنم. کسانی که در کمیسیون صنایع و معادن حاضر می‌شوند، از لحاظ ارتباطی که با دیگر بخش‌ها دارند، بهتر می‌توانند برای رأی دهندگان کاری انجام دهند، اما این کار شاید به آن شکل برای اعضای کمیسیون حقوق قضایی ممکن نباشد.
مشورت با جامعه نخبگان
حضرتی یادآوری می‌کند: ما برای اینکه مجلس قدرتمند و بانفوذی داشته باشیم، باید حوزه کمیسیون حقوق قضایی آن قوی باشد و قوانینی را که می‌خواهد وضع کند، باید با قوانین قبلی ارزیابی و قیاس کند و به بهترین نتیجه برسد. نوشتن یک قانون آداب دارد و تخصص می‌خواهد و انتظار ما این است مردم از حضور حقوق دان‌ها حمایت کنند.
او در ادامه به فعالیت مرکز وکلا اشاره می‌کند که به صورت ملی است و در کشور حدود ۱۰۰ هزار عضو دارد که وکیل، کارشناس رسمی دادگستری و مشاور خانواده را شامل می‌شود و قانون گذار علاوه بر خدمات حقوقی، رسیدگی به حقوق عامه را هم جزو وظایفش قرار داده است. این حقوق عامه تسری دارد و بالاترین موضوعی که در حقوق عامه مورد توجه قرار می‌گیرد، انتخاب و تصویب قوانین در شأن آن هاست.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی چندمین بار اهمیت قوانینی را که قرار است برای مردم وضع شود، مورد توجه قرار می‌دهد تا کامل‌ترین و بی نقص‌ترین لایحه ارائه شود و دراین باره پیشنهادی را خطاب به نمایندگان مجلس آینده مطرح می‌کند: قبل از اینکه طرح و لایحه‌ای را تصویب کنید، آن را در جامعه نخبگانی گسترش دهید و به شور بگذارید. شما وقتی این کار را کردید، هم به سوگندی که خورده اید عمل می‌کنید و هم به نخبگان احترام می‌گذارید و آن‌ها را در مشکلات کلان شریک می‌دانید. اصلا تأکید بر مشورت کردن در شرع مقدس اسلام برای همین موضوع است. این‌ها کجا باید نمود پیدا کند؟ در مجلس شورای اسلامی که مرکز حاکمیت است.
حضرتی صحبت هایش را با اشاره به این ایراد قوانین وضع شده مجلس پایان می‌دهد: متأسفانه زمانی که قوانین باید اجرا شوند، متخصصان به این نتیجه می‌رسند که این قوانین ضعف دارند. درحالی که شأن یک نماینده اینجا مشخص می‌شود و باید به داد مردم برسد و قبل از اینکه طرح و لایحه‌ای ارائه شود، باید آن را در سطح نخبگانی مطرح کنند و سپس تصمیم بگیرند.
الزامات وضع قوانین کم نقص‌تر
هرچه اطلاعات شما در حوزه مجلس شورای اسلامی بیشتر باشد، تکلیفتان با خودتان و نامزد‌های مدنظرتان مشخص‌تر می‌شود. حسن حسن زاده، وکیل پایه یک دادگستری، رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی و جنوبی و یکی دیگر از حقوق دان‌هایی است که سراغش رفته ایم و گفته‌های او می‌تواند به شما در انتخاب نامزد اصلح برای مجلس کمک کند.
او که ۲۴ سال تجربه وکالت دارد، بر این باور است که قانون نویسی کاری تخصصی است، بنابراین قضات و وکلایی که در این حوزه تخصص دارند، باید برای تصویب قانون بی نقص در مجلس حضور داشته باشند.
به گفته حسن زاده، بسیاری از ایراداتی که به قانون وارد می‌شود، به دلیل تخصص نداشتن نمایندگان مجلس در این حوزه است که قوانین وضع شده پس از مدت کوتاهی نیاز به اصلاح پیدا می‌کنند، درصورتی که اگر نمایندگان تخصص و تحصیلات مربوط را داشته باشند، قوانین کم نقص تری وضع خواهد شد.
این وکیل پایه یک دادگستری نیز بیان می‌کند: مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف به ویژه دوره اخیر جایگاهش را از دست داده است و متأسفانه بیشتر از اینکه به فکر مردم باشد، به فکر وضع قوانین در حوزه مالیات است و اینکه در نقش نظارتی خودش به جای اینکه وقتش را صرف مراکزی که فساد بیشتری دارند بکند، تحقیق و تفحص از کانون وکلا را در دستورکار قرار می‌دهد.
او ادامه می‌دهد: مهم‌ترین وظیفه مجلس، قانون نویسی است و در حوزه قانون نویسی وکلا و قضات تنها قشری هستند که تخصص دارند و برای نوشتن قوانین بی نقص باید اقدام کنند.
حسن زاده پس از این توضیح می‌دهد: بسیاری از قوانینی که وضع می‌شود و ایراد دارد، به این دلیل است که نمایندگان مجلس تخصص ندارند، درحالی که اگر تحصیلات مربوط و تجربه حقوقی داشته باشند، احتمال وجود این نواقص کمتر است. اگر در مجلس، وکلا و حقوق دانان حضور داشته باشند، ما این همه قوانین متراکم ناقص نخواهیم داشت. به عبارت بهتر، قوانین به صورت دسته بندی و اصولی تنظیم و تصویب می‌شوند و در اجرا هم مشکلی نخواهیم داشت.
۳ اولویت مهم
او می‌گوید: قوانینی که وضع می‌شود، غالبا مربوط به قوانین کیفری در حوزه دادگاه است. گاهی برخی قانون‌هایی که وضع می‌شود، باعث سردرگمی خود قضات می‌شود. آن قدر که قانون بد نوشته شده است، مردد می‌مانیم که منظور قانون گذار چیست! به همین دلیل برای اجرای قوانین در شعب دادگاه‌ها با اختلاف رویه مواجه هستیم.
به همین دلیل است که گاهی می‌بینیم در موضوع واحدی یک شعبه یک نظر دارد و درباره همان موضوع واحد، در شعبه دیگر رأی متفاوتی صادر می‌شود. این‌ها نشانه این است که قوانین نقص دارند و درست نوشته نشده اند. اگر قوانین ابهام نداشته باشد، دلیل ندارد قاضی‌ای که بیش از بیست سال تجربه و سابقه کار دارد، نظر متفاوتی بدهد. اگر قضات و وکلا در مجلس حضور داشته باشند، این قبیل قوانین را کمتر خواهیم داشت.
این کارشناس اولویت دادن مجلس به رفاه مردم را ارجح می‌داند و در ادامه می‌گوید: علاوه بر این، پررنگ شدن نقش نظارتی مجلس در حوزه‌هایی که فسادخیز است، باید مدنظر قرار گیرد. سومین مسئله این است که اگر وکلا به هر دلیلی حضور ندارند، نمایندگان مجلس می‌توانند از مشاوره وکلا و حقوق دان‌ها در تنظیم و تصویب کمک بگیرند. کانون وکلا آمادگی اش را برای مشاوره به مجلس اعلام می‌کند. هر طرحی که قصد بررسی دارند، نسخه‌ای از آن را در اختیار کانون قرار دهند تا نظر تخصصی ارائه شود و تصویب و تنظیم لوایح کمترین نقص را داشته باشد.
حسن زاده معتقد است که مجلس اخیر کارنامه قابل قبولی از نظر تصویب قوانین چه از لحاظ اولویت موضوعات و چه از لحاظ تخصصی بودن ندارد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
